په اسلام کې د بورص (سټاک مارکېټ) حکم

{ژباړه: مفتي محمد نعمان مفکر}

فقه البیوع
اسلامي شریعت یو بشپړ اقتصادي نظام وړاندې کړی، چې پکې د پېرودونکي او پلورونکي حقوق خوندي کېږي.
اسلام داسې اصول او قواعد ټاکلي دي چې د پېر او پلور بهیر منظم وساتي، تر څو د خلکو حقونه خوندي شي او د دوکې، زیان، احتکار، فریب او غلطو لارو چارو مخه ونیول شي.
دا(د پیر او پلور نا منظم بهیر) هغه کارونه دي چې د خلکو د مال د ناحقه خوړلو سبب ګرځي.

د خلکو د مال د ساتنې لپاره، اسلامي اقتصادي احکامو هغه ټول معاملات حرام کړي دي چې د پېرودونکي مال یا ګټې ته زیان رسوي. له همدې امله، ربا (سود) په ټولو بڼو، طریقو او نومونو حرامه ګرځول شوې ده. الله تعالی فرمایي:
(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)
ژباړه: الله تعالی پېر او پلور حلال ګرځول او سود یې حرام.

همدارنګه، اسلام خلک د نرمښت او اسانتیا سپارښتنه کوي، تر څو په ټولنه کې مینه او ورورولي خپره شي. رسول الله ﷺ فرمایلي دي:
“رحمَ اللهُ رجلاً، سَمْحاً إذا باعَ، وإذا اشترى، وإذا اقْتضى”
ژباړه: الله دې پر هغه سړي رحم وکړي چې د پلور، پېر او د حق غوښتلو پر مهال نرم وي.

د تمدن له پرمختګ او د برېښنايي اړیکو د وسایلو له رامنځته کېدو سره، د تجارت نړۍ نوره هم پراخه شوې ده او د خلکو ترمنځ اړیکه په اسانۍ سره ټینګیدلی شي، د پېر او پلور تړونونه ډېر شوي دي. له همدې سره، برېښنايي مالي بازارونه هم رامنځته شوي دي چې خلکو ورته د “بورس”(سټاک مارکېټ) نوم ورکړی دی، نو په دې اړه د شریعت حکم څه دی؟

د بورس تعریف او ساحې

د بورس تعریف:
د “بورس” کلمه عربي نه ده، بلکې د فرانسوي ژبې څخه اخیستل شوې ده او معنی یې د پیسو کڅوړه ده.

په معاصر نړیوال اقتصاد کې، بورس هغه مالي اداره ده چې هره ورځ پکې د سترو پانګوال شرکتونو استازي، د بانکونو مشتریان، سوداګر او دلالان سره راټولېږي، دوی پکې لاندې کارونه ترسره کوي:

د بهرنیو اسعارو تبادله

د پانګو په اړه سوداګري (مضاربه)

د توکو او مالونو پېر او پلور

بورس یو برېښنايي شاخص (Index) هم لري چې د بیو او سهمونو د حالت په اړه معلومات ورکوي، لکه:

لوړوالی (ارتفاع)

ثبات (استقرار)

ټیټوالی (انخفاض)

دا ټول معلومات د ځانګړو معیارونو (نمونو) پر بنسټ وړاندې کېږي او بورس په عمومي ډول د شفافیت او علنيت پر اصل ولاړ وي.

د بورس او عادي بازار ترمنځ توپیر

په بورس کې راکړه ورکړه د عادي بازار له معاملاتو سره توپیر لري، په بورس کې د پېر او پلور چارې د منځګړو او دلالانو له خوا ترسره کېږي، په داسې حال کې چې په عادي بازار کې پېرودونکی او پلورونکی مستقیم معامله کوي.

همدارنګه، په بورس کې توکي اکثره وخت په فزیکي ډول حاضر نه وي؛ کېدای شي په ځانګړو ګودامونو کې وي، یا لا تر اوسه تولید شوي هم نه وي. دا په دې معنا چې معامله پر داسې شي هم کېدای شي چې لا موجود نه وي.

برعکس، په عادي بازار کې توکي حاضر وي او پېرودونکی کولی شي هغه په خپله وویني او وازمويي، خو په بورس کې د توکي لیدل او معاینه کول عموماً ممکن نه وي.

د بورس (سټاک مارکېټ) د کار ساحې:

۱. بورصة الأوراق المالية:
دا هغه بازار دی چې پکې د پانګې ونډې (حصص) راکړه ورکړه کېږي، سهمونه او بانډونه پکې شامل وي.

یانې: شرکتونه خپل سهمونه خرڅوي تر څو سرمایه ترلاسه کړي.

۲. بورصة البضائع:
دې ته د سوداګرۍ بورس هم ویل کېږي او دا هغه بازار دی چې پکې د صنعتي او کرنیزو توکو د پېر او پلور قراردادونه ترسره کېږي، لکه وریجې، بوره، تېل، نفت او نور..

۳. د قیمتي فلزاتو بورس (بورصة المعادن النفيسة):
دا بازار د قیمتي فلزاتو د پېر او پلور لپاره دی، لکه الماس، سره زر (طلا)، او سپین زر (نقره).

۴. د اسعارو بورس (بورصة العملات):
پدې بازار کې اسعار تبادله کېږي، په دوه ډولونو:
فوري تبادله (سمدستي)
ځنډنۍ تبادله (په راتلونکي کې)

۵. د قراردادونو بورس (بورصة العقود):
په دې کې د ځانګړو معاملاتو قراردادونه معامله کېږي، پدې بازار کې توکي حاضر نه وي، بلکې راکړه ورکړه د مخکې ټاکل شویو معیارونو او موافقو پر بنسټ ترسره کېږي، قیمت یا ټاکل شوی وي یا د بازار د بدلون له مخې ټاکل کېږي، دلته هغه څوک هم پلور کولی شي چې توکي اوس نه لري، خو د ټاکلي وخت تر رسېدو پورې یې د برابرولو توان ولري، چې دې ته “شارټ سېلنګ” ویل کېږي.

د بورس (سټاک مارکېټ) سره د معاملې شرعي حکم

په بورس او مالي سهمونو کې د معاملې شرعي احکام ډېر او بېلابېل دي، نو ځکه د دې لپاره یو عمومي شرعي حکم ورکول اسانه نه دي.
اصل دا دی چې لومړی باید د دې بازار طبیعت او د مالي معاملو ډولونه وپېژندل شي، بیا هره معامله په جلا توګه و ارزول شي او ځانګړی حکم ورته وټاکل شي.
له همدې امله د اسلامي فقهي مجمع داسې فتوا ورکړې ده:
۱. هغه معامله چې پکې بیه (روپۍ) سمدستي ورکول کېږي او مال هم حاضر وي:
دا ډول معامله جایز ده، خو شرط دا دی چې:
مال باید د پلورونکي په حقیقي ملکیت کې وي.
د قرارداد په مجلس کې دواړه لوري قبضه (اخیستل او سپارل) وکړي.
معامله باید په حلالو شیانو وي.
یادونه: ځینې مالونه شته چې شریعت پکې د قبضې د ځنډ اجازه ورکوي.
۲. که چېرې پلورل کېدونکی مال د پلورونکي ملکیت نه وي:
نو باید د “سلم” شرایط پوره شي، او اخیستونکی نشي کولی چې له قبضې مخکې په مال کې تصرف وکړي.

د عقد سلم تعریف:
د فقهاوو په اصطلاح کې سلم هغه معامله ده چې مال وروسته ورکول کېږي، خو بیه مخکې له مخکې ورکول کېږي او مال باید په مشخص ډول بیان شوی وي.

۳. په شرکتونو او مؤسسو کې د سهمونو عاجله معامله:
دا معامله جایز ده، په دې شرط چې: سهمونه د پلورونکي ملکیت وي او بل د شرکت فعالیت حلال وي.
۴. د سود (ربا) پر بنسټ د قرضو سندونه (بانډونه):
په دې ډول کې که معامله عاجله وي یا وروسته، دا ټول ډولونه حرام دي، ځکه چې پر ربا ولاړ دي.

۵. هغه معاملې چې پکې بیه وروسته ورکول کېږي او پلورونکی هغه مال نه لري (لکه د بورس ځینې معاملې): دا حرامې دي، ځکه چې انسان هغه څه پلوري چې په ملکیت کې یې نه وي.
رسول الله ﷺ فرمایلي: “لا تبعْ ما ليسَ عندكَ”
ژباړه: هغه څه مه پلوره چې ستا سره نشته.
۶. د بورس د راتلونکو (فیوچر) قراردادونو پرتله د سلم له معاملې سره:
دا قیاس (مقایسه) سم نه ده او باطل ده، ځکه چې د بیع سلم چې په شریعت کې جایزه ده او د دې صورت تر منځ په دوه وجو توپیر ده:
لومړی
په مالي بازارونو (بورس) کې د راتلونکو قراردادونو (فیوچر) په معاملو کې روپۍ د د عقد په مجلس کې نه ورکول کېږي، بلکې د تصفیې تر وخته پورې ځنډول کېږي او دا د سلم له معاملې سره خلاف دی، ځکه په سلم کې شرط دا دی چې روپۍ باید د عقد په مجلس کې سمدستي ورکړل شي.

دوهم:
په بورس کې هماغه مال چې پرې معامله شوې وي، څو ځله پرله‌پسې پلورل کېږي، داسې چې:
نه هغه مال د لومړي پلورونکي له ذمې وځي او نه هم لومړی اخیستونکی هغه ترلاسه کوي او مالک کېږي.
د دې کار موخه دا وي چې د بیو د توپیر له لارې ګټه ترلاسه کړي، پرته له دې چې حقیقي پېر او پلور وشي. دا حالت د قمار (جوا) سره ورته کېږي، ځکه خلک یوازې د ګټې او تاوان پر اټکل خطر اخلي.
خو په سلم معامله کې دا حالت نشته، ځکه:
په سلم کې تر هغه مخکې چې مال قبضه شي، نه یې پلورل جائز دي او نه پرې تصرف کول.